مرضیه گرد در گفت‌وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درباره درآمدزایی و توسعه مالی و اقتصادی در آموزش و پرورش از رهگذر خصوصی سازی مدارس اظهار کرد: هر اقدامی که انجام می شود از جمله توسعه اقتصادی برای آموزش و پرورش تنها در چارچوب سند تحول بنیادین صورت می‌گیرد.
وی افزود: بنابراین هر قانون جدیدی از سوی آموزش و پرورش مبتنی بر مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین است.
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تا کنون هیچ پیشنهاد ویژه‌ای مبنی بر خصوصی سازی از سوی وزارت آموزش و پرورش مطرح نشده است افزود: هر موردی هم پیشنهاد شود در چارچوب ضوابط قانون تأسیس مدارس غیردولتی یا قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده تاکید کرد: برنامه‌ای برای خصوصی سازی در دستور کار نداریم. طرح خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی نیز سال گذشته انجام شد که بسیاری از آن تعبیر به واگذاری مدارس به بخش خصوصی کردند. امسال این رویه در مناطق محروم برای تحت پوشش بردن تمام کودکان لازم التعلیم ادامه دارد.
وی ضمن اعلام مخالفت با خصوصی سازی در آموزش و پرورش عنوان کرد: خصوصی سازی به معنای واگذار کردن اختیارات است، در حالی که معتقدیم آموزش و پرورش باید نقش حاکمیتی خود را حفظ کند.